شمول تأميني لمواطني الشارقة

عني الصندوق بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، والقطاع الخاص التي تُساهم فيه الحكومة بنسبة بالإضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة، ويعُد تجربة رائدة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي راعي فيه رعاياه المشمولين بهذا القانون في توفير حياة كريمة لهم، وأفراد أسرهم في حياتهم، بتأمينهم بدخل شهري مستمر في حالات فقد القدرة على الكسب والإنتاج يضمن لهم العيش الكريم، وللمستحقين في حالات فقد العائل ، والمحافظة على راس المال البشري، وتوفير الاستقرار المادي والمعنوي للمؤمن عليهم، مما يساهم في زيادة الإنتاج ،المساهمة في رفع المستوي الصحي للمجتمع عن طريق التأمين ضد إصابات العمل، وأمراض المهنة، وتنمية روح المواطنة بين أفراد المجتمع، والمساهمة في مشاريع خطط التنمية الاستثمارية، والاقتصادية ذات العائد المجدي في مختلف قطاعات الإنتاج، والخدمات والمساهمة أيضاً في خلق فرص عمل جديدة في مختلف مناطق الإمارة، وتعميق قيم ومفاهيم التكافل والتضامن الاجتماعي بين أبناء المجتمع.